ادامه بیانات استاد/حج مندوب /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/حج مندوب /ادامه بیانات استاد

بحث در روایت معاویة بن عمار بود و عرض کردیم که این روایت صحیحه می‌باشد و این روایت بیشتر از جواز طواف دلالت ندارد و این استحباب(در صورت قصور) برای عنوان طواف می‌باشد و این روایت دلالت بر استحباب نیابت از طواف دلالتی ندارد.

عنوان دیگری که مرحوم صاحب عروة(ره) در عنوان مسأله مطرح می‌فرمایند عبارت است:«یستحب الطواف عن المعصومین احیاء و امواتاً».

روایتی در این مورد وجود دارد و آن عبارت است:

« رواه الکلینی عن ابی علی الاشعری عن الحسن (الحسین) بن علی الکوفی عن علی بن مهزیار عن موسی بن القاسم قال:

قلت لابی جعفر الثانی (علیه السلام): قد اردت ان اطوف عنک و عن ابیک، فقیل لی: ان الاوصیاء لایطاف عنهم، فقال: بلی طف ما امکنک فان ذلک جائز.

ثم قلت له بعد ذلک بثلاث سنین: انی کنت استأذنتک فی الطواف عنک و عن ابیک، فأذنت لی فی ذلک فطفت عنکما ماشاء الله ثم وقع فی قلبی شئ فعملت به.

قال: و ما هو؟

قلت: طفت یوماً عن رسول الله فقال: ثلاث مرات صلی الله علیه و علی رسول الله، ثم الیوم الثانی عن امیرالمؤمنین ... .

و الیوم التاسع عن ابیک علی (علیه السلام)، و الیوم العاشر عنک، و هؤلاء الذین اَدِینُ الله بولایتهم.

فقال: اذاً والله تدین الله بالدین الذی لایقبل من العباد غیره

فقلت: و ربما طفت عن امّک فاطمه (علیها السلام) و ربما لم اطف؟

فقال: استکثر من هذا فانه افضل ما انت عامله[1] ».

بحث دلالی:

اصل فضل و برتری برای نیابت می‌باشد اما نسبت به ائمه(علیهم السلام) کم و زیاد می‌شود. این روایت از جهت نیابت طواف از معصومین(علیهم السلام) قوی می‌باشد و این فضل و برتری در نیابت را می‌توانیم به همه سرایت بدهیم.

بحث سندی:

رواه الکلینی عن ابی علی الاشعری و هو محمد بن ادریس القمی و قد مرت تمامیة وثاقته.

و هو رواه عن الحسن بن علی الکوفی – او الحسین بن علی الکوفی.

و الظاهر الحسن بن علی بن عبدالله بن المغیرة البجلی لروایة محمد بن ادریس عنه و روایته عن علی بن مهزیار. قال النجاشی: ثقة ثقة و مثله العلامة و هو من الطبقة السابعة.

و هو رواه عن علی بن مهزیار.

و هو علی بن مهزیار الاهوازی، وثقه الشیخ فی الفهرست و افاد: جلیل القدر واسع الروایة ثقة له ثلاثة و ثلاثون کتاباً.

و وثقه فی الرجال و افاد النجاشی: فیه توقیعات بکل خیر و کان ثقة فی روایته لایطعن علیه صحیح الاعتقاد و مثله العلامة و هو من الطبقة السادسة.

و هو رواه عن موسی بن القاسم.

و هو موسی بن القاسم ابن معاویة بن وهب البجلی، قال النجاشی ثقة ثقة، و مثله العلامة، و وثقه الشیخ فی الرجال.

و هو من الطبقة السادسة.

فالروایة صحیحة.

بنابراین با این بیان در ذیل این روایت طواف از غیر، راجح می‌باشد و قائل به استحباب طواف از غیر بشویم و آن حیثیتی که در روایات گذشته داشتیم که در نیابت از طواف خود شخص در مکه نباید حضور داته باشد(در صورت سلامت) یا معذور از طواف باشد(در صورت حضور در مکه).

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 4 می‌فرمایند:

یستحب لمن لیس له زاد و راحلة ان یستقرض و یحج اذا کان واثقاً بالوفاء بعد ذلک[2] .»

مرحوم حکیم(ره) می‌فرمایند:

« فی روایة موسی بن بکر الواسطی قال: سألت ابالحسن علیه السلام عن الرجل یستقرض و یحج، فقال: ان کان خلف ظهره مال، فان حدث به حدث ادی عنه فلا بأس و نحوه غیره »

بیانات استاد:

روایتی که در کلام مرحوم حکیم(ره) ذکر شد عبارت است:

رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن البرقی عن جعفر بن بشیر عن موسی بن بکر الواسطی قال:

«سألت ابالحسن عن الرجل یستقرض و یحج، فقال: ان کان خلف ظهره مال ان حدث به حدث ادی عنه فلا بأس»[3] .

بحث دلالی:

از عبارت«لا بأس» بیشتر از جواز فهمیده نمی‌شود.

بحث سندی:

رواه الکلینی عن العدة عن احمد بن محمد بن عیسی و لا کلام فی اعتبارهما و هو نقله عن البرقی و هو محمد بن خالد ابوعبدالله البرقی. وثقه الشیخ فی رجاله و العلامة و هو من الطبقة السادسة.

و هو رواه عن جعفر بن بشیر.

و هو جعفر بن بشیر ابو محمد البجلی الوشاء. وثقه النجاشی و الشیخ فی الفهرست و العلامة و هو من الطبقة السادسة ایضاً.

و هو رواه عن موسی بن بکر الواسطی.

لاتنصیص علی وثاقته، و هو واقفی، الا انه قد روی عنه جمع عن اعاظم الرجال کمحمد بن ابی عمیر، و صفوان بن یحیی. و احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی و یونس بن عبدالرحمن. فیشمله التوثیق العام من الشیخ.

و هو من الطبقة الخامسة.

فالروایة موثقة بموسی بن بکر.

به این مضمون روایات دیگری در باب«استحباب التطوع بالحج و لو بالاستدانة لمن یملک ما فیه وفاءً» وارد شده است مثل:

روی الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر حقیة (حقبة) قال: جائنی سدیر الصیرفی فقال: ان اباعبدالله (علیه السلام) یقرء علیک السلام و یقول لک: مالک لاتحج، استقرض و حج.[4]

بحث دلالی:

امام(ع) امر به استقراض می‌فرمایند و امر امام(ع) دلالت بر وجوب نمی‌کند و در این صورت(دلالت بر عدم وجوب) امر در صورت صدور نیاز به مناط دارد و امر وجوبی مصلحت استحباب را ثابت می‌کند و امام(ع) امر به استقراض می‌فرمایند. فرق این روایت با روایات سابق این است که ما از روایات سابق جواز را می‌فهمیدیم اما این روایت صراحت بر استحباب دارد.

در این روایت اشکالی وجود دارد و آن عبارت است:

مرحوم کشی(ره) از علی بن محمد قتیبی روایتی را نقل می‌کند و آن عبارت است:

«قال حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر عن بکر بن محمد الازدی و زعم لی زید الشحام: انه کان عند ابی عبدالله (علیه السلام) فی الطواف حول الکعبة، فقال: و دموعه تجری علی خدّیه فقال: یا شحام ما رأیت ماصنع ربی الیّ، ثم بکی و دعا ثم قال: یا شحام انی طلبت الی الهی فی سدیر و عبد السلام بن عبدالرحمن و کانا فی السجن فوهبهما لی و خلی سبیلهما».

مرحوم علامه(ره) در خلاصه در مورد این روایت می‌فرماید:

و هذا حدیث معتبر یدل علی علوّ رتبهما، و هو ممن روی عنه ابن ابی عمیر- مع الواسطة- و یونس بن عبدالرحمن و الحسن بن محبوب».

طبق این روایت سدیر صیرفی یک خصوصیتی دارد که امام(ع) برای او دعا می‌کند و آن(خصوصیت) عبارت است از اینکه حضور این فرد در حج از نظر امام(ع)لازم بوده است. طبق این مطلب دلالت عام بر استحباب و استقراض برای هر کسی ندارد و در این صورت و با این استظهار این مورد یک مورد خاص می‌باشد؛ چون امام(ع) به برخی از افراد امر به حضور در حج می‌کند.

بحث سندی:

فرواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید و اسناده الیه تام.

و الحسین بن سعید بن حماد بن مهران الاهوازی وثقه الشیخ فی الرجال و الفهرست

و العلامة و هو من اصحاب الرضا و الجواد و الهادی (علیهم السلام) و من الطبقة السادسة و هو رواه عن محمد بن ابی عمیر و هو من الاجلة و من الطبقة السادسة ایضاً.

و هو رواه عن حقیة او حقبة – علی ما فی بعض النسخ – حسب نقل الوسائل.

و الظاهر ان الصحیح الحقیبة و هو اسماعیل بن عبدالرحمن حقیبة الکوفی و قیل جفینة و فی بعض النسخ حفینة – و الظاهر ان المشکل فی استنساخه و قرائته- بقرینة روایة ابن ابی عمیر عنه و روایته عن الصادق (علیه السلام).

لاتنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال، الا انه قال الکشی: قال محمد بن مسعود: سألت علی بن الحسن بن فضال عن اسماعیل جفینة قال: صالح و هو قلیل الروایة.

و فی بعض الکتب، اسماعیل بن عبدالله حقیبة، او جفینة. کما افاده المحقق الاسترآبادی.

و هو و ان کان قلیل الروایة جداً و لکن یکفی فی جلالته و وثاقته نقل محمد بن ابی عمیر بطریق صحیح عنه فی المقام فیشمله التوثیق العام من الشیخ.

فالروایة صحیحة بالتقریب المذکور.

دو روایتی در ذیل ذکر می‌شود که استقراض برای همه رجحان دارد و آن دو روایت عبارتند:

روایت اول:

رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابی همّام قال: قلت للرضا (علیه السلام):

الرجل یکون علیه الدین و یحضره الشئ، ایقضی دینه او یحج قال: یقضی ببعض و یحج ببعض، قلت: فانه لایکون الا بقدر نفقة الحج، قال: یقضی سنة و یحج سنة الحدیث.[5]

و رواه الصدوق باسناده عن ابی همام

بحث دلالی:

از این روایت فهمیده می‌شود که امسال با آن پولی که در دستش وجود دارد می‌تواند به حج برود و سال دیگر قرضش را اداء بکند هر چند اجل اداء دینش سر آمده باشد و از این مطلب و روایت فهمیده می‌شود که اداء دین هر چند رجحان دارد (حتی اگر در نماز واجب هم فرد قرار دارد باید دینش را بپردازد و یکی از جهاتی است که فرد می‌تواند نمازش را بشکند) اما امام(ع) انجام حج را در کنار اداء دین قرار داده است و این مطلب و مقایسه دلالت بر فضل و راجحیت انجام حج می‌کند و فرض این روایت این است که فرد استقراض نکرده است اما پول قرض در نزد او است. طبق این روایت می‌توانیم ما رجحان در نفس استقراض را استفاده بکنیم و فرد برای انجام حج مستحب است که قرض بکند.